طهماسب مظاهری اعلام کرد: نظارت فعال بر فعالیت‌های پولی و مالی کشور مهم‌ترین اولویت کاری بانک مرکزی خواهد بود.
وی در این مصاحبه، در خصوص لاتاری بودن جوایز قرضالحسنه بانک‌ها و ایرادات شرعی برخی فقها به آن، اشکالات مربوط به 4 درصد کارمزد تسهیلات قرضالحسنه، افزایش آمادگی نظام بانکی کشور برای ورود بانک‌های خارجی به کشور، مفهوم مورد مناقشه استقلال بانک مرکزی، مثبت خواندن انحلال شورای عالی بانک‌ها در جهت استقلال بانک‌ها، توزیع عادلانه اعتبارات بانک‌ها از لحاظ جغرافیایی و توجه ویژه به طرح‌های کوچک و خرد، و بررسی مجدد موضوع انحلال شورای پول و اعتبار پرداخت.
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص الگوی جدید بانکداری بدون ربا که از سوی وی مطرح شده و مورد انتقاد برخی کارشناسان نیز قرار گرفته گفت: این طرح در قالب یک بسته جامع برای نظام بانکی کشور تعریف شده که بر اساس آن، رابطه بانک مشتری از قالب عقود فعلی به قالب قرارداد قرض تغییر می‌کند و دیگر در آن سود بانکی مطرح نیست.
وی افزود: در قرارداد قرض، وام‌گیرنده مدیون است که عین یا قیمت پولی را که دریافت کرده به وام‌دهنده پس دهد و سود، بهره یا زیاده نگیرد چون ربا محسوب می‌شود.
مظاهری در این خصوص، از بررسی مسئله جبران کاهش ارزش منابع سپرده‌های قرضالحسنه در کارگروه بازنگری قوانین بانکی خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مطرح در نظام بانکی کشور، این است که اگر افراد وام قرض‌الحسنه‌ای در شرایط تورمی دریافت کردند چه راهکاری برای جبران خسارت سپرده‌گذاران به علت کاهش ارزش پول استفاده شود که شبهه ربوی نیز نداشته باشد.
مظاهری ادامه داد: منتها در الگوی جدید نظام بانکی، 2 بحث مطرح است؛ یکی جبران هزینه خدمت بانک است که از طریق کارمزد 5/1 تا 2 درصدی تامین خواهد شد و دیگری بحث تورم است که چگونه زیان قرض‌دهنده بر اثر کاهش ارزش پول را جبران کنیم که راه آن محاسبه نرخ تورم است، اما اگر این طرح اجرا شود باید شاخص تورم جدیدی محاسبه کرد که میزان تغییر ارزش مبادله‌ای پول را نشان دهد و از شاخص تورم فعلی که میزان رشد هزینه‌های مصرفی را نشان می‌دهد، استفاده نخواهد شد.وی تاکید کرد که طرح جدید در صورت اجرا، قطعاً موجب کاهش نرخ سود بانکی و شفاف شدن آن خواهد شد.
اولویت‌های کاری بانک مرکزی
مظاهری نخستین اولویت کاری بانک مرکزی را تقویت نظارت این بانک بر فعالیت‌های پولی و مالی کشور خصوصاً صندوق‌هایی که با نام قرضالحسنه، فعالیت بانکی انجام می‌دهند، عنوان کرد.
وی با اشاره به فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه که خلق پول و کارهای بانکی توسط آنها انجام نمی‌شود، گفت: این‌گونه صندوق‌ها می‌توانند طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار به کار خود ادامه دهند اما تعدادی از صندوق‌ها که با نام قرض الحسنه اقدام به پرداخت وام جدولی، وام مشروط و کارهای پولی و مالی می کنند و مؤسسات پولی و مالی و اعتباری محسوب می شوند و باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمایند و بانک مرکزی با حمایت دولت و مجلس با این مؤسسات برخورد خواهد کرد.
تسهیلات معوق بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی از ارائه 2 راهکار به بانک‌ها به منظور نحوه کاهش مطالبات معوق خبر داد و گفت: به هیأت‌مدیره بانک‌ها اجازه داده شده تا به شرکت‌های بدهکاری که می‌توانند با دریافت اعتبارات جدید، تولید خود را رونق بخشند و بدهی خود را بازپرداخت کنند، اعتبارات جدید پرداخت شود.
وی ادامه داد: در غیر این صورت، بر اساس قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که قراردادهای بانکی را اسناد لازم‌الاجرا می‌داند، تمامی بانک‌ها مکلفند از طریق حقوقی و قضایی، طلبکاران به نظام بانکی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
تدابیر هشت گانه مهار تورم و نقدینگی
مظاهری درباره راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش تورم، گفت: کاهش نرخ تورم در تعامل بین نقدینگی و رشد اقتصادی تعیین می شود و بانک مرکزی مجموعه تدابیری برای مهار رشد نقدینگی را دنبال می‌کند.
به گفته مظاهری، ارائه نکردن لایحه متمم برای برداشت از حساب ذخیره ارزی، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به حداقل رساندن آن تا پایان سال‌جاری، افزایش نظارت بر مؤسسات اعتباری برای جلوگیری از خلق پول بدون نظارت بانک مرکزی، تداوم انتشار اوراق مشارکت برای جمع‌آوری نقدینگی، سوق دادن منابع بانکی به سوی طرح های تولیدی و زودبازده و نظارت بیشتر در این زمینه، و تزریق منابع جدید به طرح‌های نیمه‌تمام مهم‌ترین راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در سال‌جاری هستند.
